لحصول الثواب انتهى وقد أشار إلى الجواب المذكور في النهاية والتهذيب وشرح المبادي أيضا والمعتمد عندي في المسألة هو القول الأوّل ويلحق بالرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم في ذلك أوصيائه المعصومون الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم مفتاح عد من المحمل أمور منها المشترك اللفظي كالقرء والجون وقد صرّح بأنه من المجمل في الذريعة والعدة والغنية والمعارج والنهاية والتهذيب والمبادي وشرحه والمنية والمعالم وغاية المأمول والإحكام والمختصر وشرحه للعضدي والمعراج وصاحب المعالم والعضدي لتردّده بين معانيه وما ذكروه جيد على القول بامتناع استعمال المشترك في معانيه بإطلاق واحد وكذا على القول بأصالة عدم حمل المشترك على جميع معانيه مجرّدا عن القرينة وإن جاز استعماله فيها مع القرينة كما هو التحقيق على إشكال وأما على القول بظهور المشترك في جميع معانيه عند الإطلاق مجرّدا عن القرينة فلا يكون مجملا إلا أن يمتنع حمله على الجميع لقرينة ولم يتبين المراد وإلى ما ذكرنا أشار في النهاية والمنية والإحكام فقالوا المشترك يكون مجملا عند من منع حمله على جميع معانيه وزاد في المنية قوله أو تكون متقابلة وصرح في النهاية والمعالم وغاية المأمول والإحكام والمختصر وشرحه بأن الإجمال في المشترك من الإجمال في اللفظ المفرد وصرّح في النهاية والتهذيب والمنية وشرح المبادي بأن الإجمال فيه من الإجمال في اللفظ حال استعمال اللفظ في موضوعه وصرّح في النهاية والمعالم بأنه لا فرق في إجمال المشترك بين كون اللَّفظ موضوعا لمختلفين كالعين للذهب والشمس أو ضدّين كالقرء للحيض والطهر ولا فرق في ذلك أيضا بين الأعلام وأسماء الأجناس والكنى والألقاب المشتركة وصرّح في النهاية والمعالم وغاية المأمول والإحكام والمختصر وشرحه بأن الاشتراك قد يكون بالأصالة كالعين والقرء وقد يكون بالإعلال كالمختار المتردد بين الفاعل والمفعول إذ لولا الإعلال لكان مخيّرا بكسر الياء للفاعل وبالفتح للمفعول فينتفي الإجمال وهل الألفاظ الموضوعة لكلّ واحد من الأفراد بالوضع العام كأسماء الإشارة والموصولات على قول من المجمل كالمشترك اللفظي ولا المعتمد هو الأول ومنها العام المخصص بمجمل بحيث يتردد الأمر في كلّ جزئي من جزئيات العام بين اندراجه تحت ما بقي بعد التخصيص وبين خروجه عن العام وقد صرّح بإجمال ما ذكر في الذريعة والعدة والغنية والمعارج والنهاية والتهذيب والمنية والمعالم وغاية المأمول والإحكام وشرح المختصر ووجهه واضح ولا فرق في المخصّص الموجب للإجمال بين أن يكون متصّلا كالشرط والاستثناء والصفة أو منفصلا كما صرّح به جماعة وذكر أمثلة لمحلّ البحث أحدها ما ذكره في الغنية والعدة والمعارج والنهاية والمنية وغاية المأمول والإحكام من قوله تعالى وأحلَّت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم قال في المنية المستثنى مجهول قبل التلاوة وهو مستلزم لجهالة الباقي بعد الاستثناء وهو مجمل باعتبار تخصيص العام بالاستثناء المجهول وهو تخصيص بالمتصل وثانيها ما ذكره في العدّة والنهاية والتهذيب والمنية والمعالم والإحكام من قوله تعالى وأحلّ لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين قال في المعالم تقييد الحل بالإحصان مع الجهل به أوجب الإجمال وفي المنية هو مجمل بالاعتبار تخصيص العام بالصفة المجملة وهو من التخصيص بالمتصل وثالثها ما ذكر في النهاية والتهذيب والمنية وغاية المأمول والإحكام فقالوا ومثل قوله تعالى اقتلوا المشركين ثم يقول الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم المراد البعض قال في غاية المأمول فإن التخصيص بالبعض أوجب الإجمال وفي المنية هو تخصيص بالمنفصل من السنة وفي الذريعة كقوله اضرب القوم وإنما أردت بعضهم وفيه أيضا كما في الغنية الإجمال فأما مثال ما يرجع إلى مقدمة وذلك كلّ عموم علمنا بأمر مقدم أنه لا يراد به إلا البعض ولا دليل على تعيينه كقوله تعالى وأوتيت من كلّ شيء وأما ما يرجع إلى مؤخره وذلك كلّ ظاهر يعلم أنه مشروط بشرط مجمل أو استثناء مجمل كقوله تعالى إلا ما يتلى الآية وقال في العدة ومن مجمل لفظ العام إذا ورد واقتضى حكما فالمعلوم من حال ذلك الحكم أنه لا يتم فعله إلا بشيء آخر وذلك الشيء لا يعلم بالظاهر اقتضى ذلك إجمال العام لأنه لا يمكن الإقدام على ذلك مع الجهل بما لا يتم إلا به ثم قال ومنه ما وضع في اللغة لينبئ عن المراد لكنه قد علم أنه لم يرد به بعض ما تناوله من غير تعيين لذلك البعض فهذا لا يعلم المراد به لأنه لا شيء يشار إليه مما يتناوله إلا ويجوز أن يكون مخصوصا منه وذلك قوله تعالى وأوتيت من كلّ شيء بأنّه لما علمنا أنها لم تؤت أشياء كثيرة على طريق الجملة احتجنا في معرفة ما أوتيت إلى دليل وقد ألحق قوم بهذا الوجه قوله وافعلوا الخير وقالوا إنه إذا لم يصحّ أن يريد بذلك جميع الخير لأن فيه ما ليس ذلك بواجب فالواجب يحتاج إلى بيان أو يراد بالأمر الندب وهذا ليس بصحيح لأن الخير الذي قد علم نفي وجوبه معلوم وذلك هو الذي لم يرد به فأما ما عداه فمعلوم وجوب فعله بظاهر اللَّفظ كما يقول في سائر ألفاظ العموم الذي يختص بعضها انتهى وما ذكره من عدم إجمال قوله وافعلوا الخير هو المعتمد عندي واعلم أن المطلق المقيد للعموم الاستغراقي أو البدلي إذا قيد بمجمل صار أيضا مجملا كما صرح به في الإحكام وبالجملة كلّ لفظ يفيد العموم إذا خصّص بمجمل كان مجملا مطلقا وإذا صار مجملا فلا يصحّ التمسّك به ومنها ما أشار إليه في النهاية والمعالم وغاية المأمول والإحكام والمختصر وشرحه فقالوا الإجمال قد يكون في اللفظ المركب كقوله تعالى أو بعض الذي بيده عقدة النكاح لتردّده بين الزّوج والولي ومنها ما أشار إليه في النهاية والمعالم وغاية المأمول والإحكام والمختصر